علی‌اصغر عنابستانی*: ای کاش آقای رئیس‌جمهور مقداری قانون را مطالعه و بر اساس مواد قانونی صحبت می‌کردند. در این صورت صحبت‌های‌شان متقن بود. 

در حقوق عمومی روابط مبتنی بر ۲ اراده، نابرابر است. یک‌طرف اراده دولت و قدرت اجرایی است و طرف دیگر اراده مردم است که در مقابل اراده اجرایی از خود قدرت زیادی نداشته و دچار ضعف هستند. قوانین اساسی کشورها برای اینکه این ۲ اراده نابرابر به توازن برسند نظارت را در نظر گرفته تا اراده‌ای که قوی‌تر است و از ابزارهای حاکمیتی استفاده می‌کند را کنترل کنند تا نتواند در ساختار حقوقی به طرف دیگر این اراده- که مردم هستند- خدای ناکرده ظلم کند.  این اصل مبنای نظارت مجلس است و نمایندگان از مردم وکالت دارند بر ساختار اجرایی قوه مجریه نظارت کنند؛ اینکه رئیس‌جمهور گفتند در قانون اساسی نظارت نمایندگان بر وزرا نیامده است و صرفا مجلس می‌تواند از وزرا سوال کرده یا آنها را استیضاح کند، ادعای عجیب و غریبی است. باید آقای رئیس‌جمهور بگویند سوال یا استیضاح باید بر چه اساسی انجام شود؟ سوال برای نظارت است؛ نمایندگان برای اینکه نظارت کنند سوال می‌کنند، برای اینکه نظارت کنند تذکر می‌دهند و در مسیر نظارت بر وزرا، استیضاح را مطرح می‌کنند. 

تحقیق و تفحص نیز در مسیر نظارت کلید می‌خورد. وقتی یک وزیر اعمال قانونی خود را انجام نداده است، در نهایت منجر به سوال یا استیضاح می‌شود. اینکه آقای رئیس‌جمهور عنوان می‌کنند در قانون اساسی نیامده است که نمایندگان بر عملکرد وزرا نظارت کنند، باید خدمت رئیس‌جمهور یادآوری کنم اصل ۱۳۷ قانون اساسی را بخوانند. اتفاقا اصل ۱۳۷ قانون اساسی تصریح دارد و می‌گوید هر یک از وزیران مسؤول وظایف خویش در برابر رئیس‌جمهور هستند، یعنی تک‌تک وزرا همچنان که در برابر رئیس‌جمهور مسؤول هستند و حقیقتا که رئیس‌جمهور مسؤول اجرای قانون اساسی است و باید وزرا را با هم هماهنگ کند به همان مقدار وزرا در برابر مجلس پاسخگو هستند و به همان اندازه که رئیس‌جمهور مسؤول نظارت بر عملکرد وزرا است بر اساس اصل ۱۳۷، مجلس هم مسؤول نظارت بر وزرا است. نمی‌دانم آقای روحانی به عنوان یک رئیس‌جمهور حقوقدان و مسؤول اجرای قانون اساسی، اصل ۱۳۷ قانون اساسی را چگونه تفسیر می‌کند که در این اصل آمده هر کدام از وزرا در برابر رئیس‌جمهور و مجلس مسؤول هستند. 

قانون از این هم فراتر می‌رود و می‌گوید در برابر مصوباتی که در هیات دولت به تصویب می‌رسد، هر کدام از وزرا مسؤول هستند که به مجلس پاسخ دهند، یعنی بر اساس قانون اساسی، وزیر ارشاد اسلامی هم درباره مصوبه‌ای که در زمینه مسکن که در دولت تصویب می‌شود باید در پیشگاه مجلس پاسخگو باشد، یعنی اگر مخالف این مصوبه است باید مخالفتش در هیات دولت بروز و ظهور داشته باشد؛ باید دیده شود. 

یعنی بر اساس قانون اساسی هیات‌وزیران، فرمالیته نیست که هر چه رئیس‌جمهور گفت باید بشنود و قبول کند بلکه بر اساس قانون اساسی، نفر به نفر وزرا در برابر مجلس و دولت باید پاسخگو باشند. 

تصمیمات هیات وزرا قائم به نظرات شخصی رئیس‌جمهور نیست و وزرا در برابر مجلس باید پاسخگوی تصمیمی که در هیات دولت گرفته‌اند، باشند. 

رئیس‌جمهوری که ۷ سال کشور را اداره کرده و ادعا می‌کند حقوقدان است، چطور این مسائل را نمی‌داند و نشنیده است یا خود را به نشنیدن می‌زند؟ ما تعجب می‌کنیم که چرا این روزها آقای رئیس‌جمهور اولا مرتب و بدون استثنا زیاد حرف می‌زند- به جای اینکه زیاد کار کند- و ثانیا هر دفعه که حرفی می‌زند سعی می‌کند دعوایی درست کند. 

به نظر می‌رسد آقای روحانی برای پوشاندن ضعف عملکرد خود به پیشنهاد مشاورانش این مسیر را پیش گرفته است. عملکرد دولت بشدت ضعیف است و دستاوردهای آن زیر صفر. وضعیت مردم هم بشدت نابسامان است و در این شرایط تنها راه رئیس‌جمهور این است که خود را به در و دیوار بزند و با حاشیه‌سازی ذهن مردم را از اصل موضوع دور کند. 

به نظر می‌رسد بهترین جایی که می‌‌تواند این هدف خود را عملی کند، مجلس است چون مدام با مجلس ایجاد درگیری می‌کند. 

ما چیزی تا به امروز از حقوقدانی آقای رئیس‌جمهور ندیدیم، همان‌طور که نفهمیدیم مدرک تحصیلی‌ای که از اسکاتلند گرفته را چگونه گرفته و چه زمانی رفته آنجا درس خوانده است. 

در مجلس دهم تحقیق و تفحصی از مدرک آقای روحانی گذاشتند اما متاسفانه با نفوذ هیات‌رئیسه پیشین مجلس به نتیجه نرسید البته ما به این مساله کاری نداریم اما کسانی که مشورت حقوقی به رئیس‌جمهور می‌دهند اشتباه می‌کنند. این جمله غلط و نادرست است که بگوید مجلس حق نظارت بر وزرا را ندارد. در اصول متعدد قانون اساسی نمایندگان حق نظارت دارند؛ اصل ۷۶ قانون اساسی می‌گوید مجلس حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور را دارد. مجلس برای نظارت از وزارتخانه‌ها تحقیق و تفحص می‌کند. 

یا اصل ۷۰ قانون اساسی که می‌گوید هر زمان نمایندگان لازم دانستند، وزرا مکلف به حضور در مجلس و پاسخگویی هستند، این یعنی نظارت مجلس بر وزرا. آقای روحانی اصل ۷۰ قانون اساسی را بخواند؛ وزیر موظف است به مجلس بیاید تا نمایندگان اعمال نظارت کنند. 

اصل ۸۴ قانون اساسی می‌گوید نمایندگان در برابر تمام مردم مسؤول هستند و حق اظهارنظر در مسائل مختلف را دارند. رئیس‌جمهور بگوید برای چه یک نماینده حق اظهارنظر درباره همه مسائل را دارد. 

اصل ۸۷ قانون اساسی می‌گوید رئیس‌جمهور قبل از هر اقدامی باید از مجلس رای اعتماد بگیرد برای اینکه مجلس باید نظارت کند. 

اصل ۹۰ قانون اساسی می‌گوید هر کسی به طرز کار قوه مجریه اعتراض دارد به مجلس اعلام کند؛ در این بند تصریح می‌شود قوای مجریه و قضائیه موظف به رسیدگی و اعلام نتیجه هستند. اگر اینها نظارت نیست، نامش چیست؟

بر چه اساسی آقای رئیس‌جمهور گفتند مجلس نمی‌تواند بر وزرا نظارت داشته باشد؟ آقای رئیس‌جمهور در جلسه حقوق شهروندی به جای آنکه از حقوق مردم صحبت کند، حرف‌های غیرصحیح و غیرقانونی می‌زند. مشخص نیست چه کسانی در شرایط کنونی کشور به آقای رئیس‌جمهور مشاوره می‌دهند. 

* نماینده مردم سبزوار در مجلس

مهدی خانعلی‌زاده: بعد از برگزاری یک انتخابات پرحاشیه - که هنوز هم تبعات و پیامدهای متعدد آن برای کاخ سفید پایان نیافته- حالا می‌توان با صراحت بیشتری «جو بایدن» را چهل‌و‌ششمین رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا نامید؛ فردی که یکی از سیاستمداران کهنه‌کار در این کشور محسوب می‌شود و سوابق اجرایی متعددی نظیر نمایندگی سنا و معاونت رئیس‌جمهور را در کارنامه‌ دارد. نگاهی به کارنامه‌ سیاسی بایدن، سند اثبات این مدعاست که دولت جدید آمریکا دقیقا منطبق بر برآیند سیاست در این کشور است؛ یعنی کابینه‌ پیش روی این کشور بیشتر از آنکه متعلق به حزب دموکرات باشد، می‌توان آن را کابینه‌ «اتحاد چپ و راست» یا همان «یک درصدی‌ها» نامید. 

این مساله صرفا یک ادعای سیاسی توسط یک پژوهشگر ایرانی نیست، بلکه نگاهی به روند انتخاب بایدن به عنوان نامزد اصلی حزب دموکرات، عیار ارزیابی این مدعاست. بیایید از سخنان «الکساندریا اوکازیا کورتز» نماینده‌ ترقی‌خواه کنگره در مراسم اعلام رسمی نامزدی بایدن برای حزب دموکرات آغاز کنیم؛ جایی که خانم کورتز پس از توصیف وضع نامناسب جامعه‌ ایالات متحده از نظر فقر و نابرابری، به بیان ایرادات جدی در رویکرد جو بایدن و سابقه‌ نه چندان روشن او پرداخت و در نهایت هم از تایید او به عنوان نامزد حزب سر باز زد و «برنی سندرز» را تایید کرد. این شکاف شدید درون‌حزبی نشان داد بایدن نمی‌تواند نماینده‌ تام و تمام طیف‌های حزب دموکرات باشد. علاوه بر این سخنرانی «کالین پاول» چهره‌ سرشناس جمهوری‌خواه در این مراسم و تایید بایدن از یک سو و سخنان حمایتی همسر «جان مک‌کین» سناتور باسابقه‌ این حزب که چندی قبل درگذشت از سوی دیگر، نشان داد میانه‌ جمهوری‌خواهان اصیل هم با نامزد دموکرات‌ها چندان بد نیست. این مساله را باید در کنار عدم رای «میت رامنی» سناتور ایالت یوتا - که از مهره‌های اصلی و تاثیرگذار در مرکزیت حزب جمهوری‌خواه است- به ترامپ تحلیل کرد. 

از سوی دیگر باید توجه داشت در میان نامزدهای حزب دموکرات که وارد عرصه رقابت‌های مقدماتی شدند، چهره‌های متفاوتی وجود داشتند: از «تولسی گبارد» به‌ عنوان یک زن جوان نظامی تا «الیزابت وارن» به‌عنوان یک بانوی سیاستمدار کهنه‌کار که در طیف اقلیت نژادی نیز قرار دارد و حتی «برنی سندرز» که محبوبیت شگفت‌انگیزش در رقابت‌های 2016، مسؤولان ارشد حزب را مجبور به تقلب به نفع «هیلاری کلینتون» کرد. با این‌حال و در روندی مدیریت شده، بایدن خیلی ناگهانی وارد عرصه شد و خیلی زود هم توانست خود را در جایگاه نامزد اصلی دموکرات‌ها در انتخابات 2020 تثبیت کند و این فرد، بدترین گزینه از میان گزینه‌های موجود در حزب دموکرات بود. اگر گبارد به دلیل سابقه نظامی خود در غرب آسیا، خواستار عدم مداخله واشنگتن در مناسبات کشورهای دیگر بود و سندرز هم به دلیل رویکرد سوسیالیستی خود قائل به کاهش تأثیر لابی صهیونیستی در آمریکا بود، بایدن نماد جمع شدن تمام بدی‌های ترامپ و تفریق تمام خوبی‌های ترامپ برای آمریکا است؛ سیاستمداری که به اذعان شورای روابط خارجی آمریکا، وضع کنونی غرب آسیا دست‌پخت مستقیم او در سال‌های طولانی حضور در سنا و دولت آمریکاست و ارتباط مستحکمی هم با لابی اسرائیل در این کشور دارد. 

بایدن ایران را نیروی بی‌ثبات‌ساز در منطقه غرب آسیا می‌داند که به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای برای تقویت جایگاه مخرب خود در منطقه است. او همچنین ترور سردار سلیمانی توسط دولت آمریکا را «اجرای عدالت علیه یک تروریست» نامیده است. از سوی دیگر، بایدن بشدت مخالف اقدام ترامپ در خارج کردن نیروهای نظامی این کشور از شمال سوریه بود و این اقدام را «جنایت علیه کردها با همراهی بشار اسد» نامید. اگر چه بایدن این روزها تلاش می‌کند خود را به‌ عنوان یکی از منتقدان رویکرد عربستان سعودی در حوزه‌های داخلی و خارجی نشان دهد، اما زمانی که معاونت ریاست‌جمهوری در دوران اوباما بر عهده او بود، حمایت مستقیمی از تهاجم نظامی ریاض به یمن که منجر به تبدیل این کشور به سیاه‌ترین نقطه جهان از منظر حقوق بشری شد، کرد. 

از نگاه راهبردی و در دیدگاه مقامات آمریکایی، بایدن، ترامپ بدون ایرادات است؛ یعنی سیاستمداری که رویکردهای ملی‌گرایانه و سیاست تقویت کشور ترامپ را پیگیری می‌کند ولی در این مسیر، از انجام اقدامات حساسیت‌زا خودداری می‌کند. 

با این تفاسیر، یکی از مهم‌ترین سوالاتی که این روزها در حوزه‌ سیاست خارجی کشورمان مطرح است، نحوه‎ مواجهه با دولت بایدن است. البته از همان روزهای منتهی به برگزاری انتخابات در آمریکا، طیف نزدیک به دولت و شخص دکتر محمدجواد ظریف، راهبرد مطلوب خود را اعلام و تاکید کردند اصل را بر مذاکره‌ بدون پیش‌شرط با بایدن - حتی پیش‌شرطی مانند بازگشت به برجام- می‌گذارند و در حال حاضر فقط منتظر یک چراغ سبز از سوی کاخ سفید هستند. این راهبرد البته طرفداران و منتقدانی دارد که در این مطلب به بررسی و تحلیل آن خواهیم پرداخت اما فراتر از آن، لازم است یک نسخه دقیق، جامع و واقعی برای دستگاه دیپلماسی کشور در زمینه‌ مواجهه با دولت جدید آمریکا تجویز شود. 

بر همین اساس، محورهای زیر به عنوان شاخص‌های عملیاتی شناخت طرف مقابل در راهبردنویسی سیاست خارجی ایران در برابر دولت جدید ایالات متحده آمریکا ارائه می‌شود.

 

* دولت اقلیت

یکی از رویدادهای متفاوت و عجیبی که در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر ایالات متحده رخ داد، وقوع یک تضاد سیاسی در جایگاه و قدرت نامزد پیروز است؛ یعنی اگرچه بایدن با کسب بالاترین رای یک نامزد ریاست‌جمهوری در تاریخ این کشور، قاعدتا باید یکی از قدرتمندترین و مستحکم‌ترین دولت‌های تاریخ این کشور را تشکیل دهد اما در واقعیت اینطور نیست و رسانه‌ها و اندیشکده‌های آمریکا هم دولت جدید این کشور را یک دولت ضعیف و در اقلیت نامیده‌اند. 

علت آن، در ۲ وجه قابل تحلیل است: نخستین مساله، رای بالای رقیب ساختارشکن بایدن است؛ یعنی حدود 75 میلیون رایی که دونالد ترامپ با تمام رویکردهای عجیبش کسب کرد تا به قول نشریه‌ «نیویورک‌تایمز» نشان دهد حتی با وجود شکست ترامپ، ترامپیسم تبدیل به یک واقعیت قدرتمند و فعال در عرصه‌ سیاسی ایالات متحده شده است. سبد رای ترامپ بیشتر از آنکه نماد ارادت به یک شخص باشد، بیانگر عمق شکاف در باورها در جامعه‌ آمریکاست؛ یعنی دیگر خبری از یک «رویای آمریکایی» واحد نیست و یک تفاوت عمیق در درک این مفهوم توسط شهروندان این کشور ایجاد شده است. این مساله، با شکست یا پیروزی در انتخابات قابل حل نیست، چرا که نوعی از گرایش به تثبیت یا تخریب آمریکا را در بر دارد. تصور کنید نیمی از جامعه‌ آمریکا تا بن دندان معتقد است این کشور باید پذیرای مهاجران خارجی باشد و این مساله را زمینه‌ساز تقویت کشور می‌داند و در مقابل، نیمی دیگر از جامعه‌ آمریکا، پذیرش مهاجران را با استناد به سنت‌های تاریخی این کشور زمینه‌ساز ضعف و از دست رفتن اصالت آمریکایی می‌داند و حاضر است برای مقابله با آن، دست به سلاح ببرد. در چنین وضعیتی، تکلیف دولت مستقر چه خواهد بود؟

مساله‌ دوم، «شرکت سهامی» بودن کابینه‌ جدید آمریکاست؛ یعنی- همان‌طور که در مقدمه اشاره شد- دولت بایدن نه دموکرات است، نه جمهوری‌خواه و نه حتی میانه، بلکه ترکیبی از نیروهای متضاد سیاسی است که فقط حول محور مخالفت با ترامپ جمع شده‌اند و هیچ آمیختگی اعتقادی- ارزشی با یکدیگر ندارند. همین مساله باعث می‌شود کابینه‌ بایدن در تحقق اهداف خود با اصطکاک شدیدی در درون این کشور روبه‌رو شود و نتواند از ظرفیت کامل ۲ طیف اصلی برای پیشبرد راهبردهای خود استفاده کند. به عنوان مثال، انتخاب یک زن سرخپوست به عنوان وزیر کشور می‌توانست برگ برنده‌ او در تقویت جایگاهش در میان هوادارانش باشد اما اکنون به محل نزاع و اختلاف میان طیف‌های مختلف سیاسی در این کشور تبدیل شده است. این مساله را در کنار خشم نیمی از جامعه‌ آمریکا که چشم دیدن غیرسفیدپوست‌ها را ندارند بگذارید تا به تحلیلی درست درباره‌ ضعف و ناپایداری اساسی دولت جدید آمریکا برسید. 

در چنین وضعیتی، تاکید برخی در داخل ایران بر تعامل راهبردی با «دولت» آمریکا و شخص جو بایدن می‌تواند یکی از خطرناک‌ترین رویکردها برای منافع ملی ایران باشد. فارغ از اینکه اساسا ساختار نظام سیاسی در ایالات متحده، بیشتر از آنکه «کاخ سفید‌محور» باشد، «کنگره‌محور» است و همین مساله هم سبب شد با مخالفت و رای منفی کنگره به طرح عضویت آمریکا در جامعه ملل، این کشور هیچ‌گاه به عضویت این سازمان جهانی که خودش پیشنهاد تشکیل آن را داده بود، در نیاید، باید توجه داشت دولت جدید آمریکا در جایگاه بسیار ضعیفی قرار دارد که توانایی عمل به وعده‌های داخلی خود را نیز ندارد، چه رسد به وعده‌های خارجی.

 

* دولت در باتلاق

در حال حاضر اوضاع داخلی ایالات متحده در وضعیت نامناسبی قرار دارد و توجه تام و تمام جو بایدن و کابینه‌اش نیز معطوف به همین مساله است. بررسی مناظرات انتخاباتی این دوره که میان ترامپ و بایدن برگزار شد هم نشان می‌دهد به دلیل وضعیت فعلی آمریکا اساسا سیاست خارجی قرار نیست در اولویت طرح‌ریزی دولت جدید قرار داشته باشد. در واقع بایدن پس از حضور در اتاق بیضی کاخ سفید، با کوهی از مشکلات و ایرادات داخلی روبه‌رو می‌شود که اگر کوچک‌ترین تعللی در رسیدگی به آنها داشته باشد، با واکنش تند و خشمگینانه‌ مردم و سیاستمداران روبه‌رو می‌شود. تعبیر «باتلاق» برای دولت بایدن، یک اهانت سیاسی نیست، بلکه توصیف واقعی از وضعیت دولتی است که پایه‌هایش بر مطالبات گسترده‌ مردم این کشور قرار گرفته و تا زمانی که به این مطالبات پاسخ ندهد، توانایی حرکت به سوی دیگری- مانند سیاست خارجی- را ندارد. 

در چنین وضعیتی، انتظار رفع مشکلات داخلی ایران از دل سیاست خارجی آمریکا، بیشتر به یک آرزو شبیه است تا یک واقعیت راهبردی. دولت بایدن نه نیازی به رفع تحریم‌های ضدایرانی دارد و نه اساسا در وضعیتی است که این مساله را در اولویت کاری خود قرار دهد. بنابراین هر گونه تاکید بر این مساله که دولت جدید آمریکا بلافاصله پس از حضور در کاخ سفید، با چند امضا اقدام به تعامل و همکاری با ایران می‌کند و وضعیت اقتصادی کشورمان با این رویکرد، به سامان خواهد رسید، یک انتظار بسیار خوشبینانه است. 

 

* دولت فشار خارجی

نگاهی به کابینه‌ پیشنهادی بایدن و همچنین سخنان و راهبردهایی که سیاستمداران و اندیشکده‌های آمریکایی برای تنظیم سیاست خارجی دولت جدید آن کشور ارائه کرده‌اند، مشخص می‌کند طبق معمول و بر اساس سنت سیاسی در این کشور، رویکرد دولت جو بایدن در حوزه‌ سیاست خارجی، ایجاد اجماع و اعمال فشار عملیاتی- روانی به کشورهای منتقد آمریکاست. در همین زمینه می‌توان به وضع بی‌سابقه‌ترین رژیم تحریمی تاریخ بشر علیه کشورمان در دوران ریاست‌جمهوری اوباما اشاره کرد. حضور افرادی مانند «ریچارد نفیو» در کابینه‌ بایدن که در ایران با کتاب «هنر تحریم‌ها» شناخته می‌شود، موید این مدعاست. 

بر همین اساس، باید توجه داشت ایران پس از دوره‌ ترامپ- که اندکی از فشارهای سازمان‌های بین‌المللی بر کشورمان به دلیل روحیات و اقدامات خاص او کاسته شده بود- مجددا شاهد اعمال فشارهایی از این دست خواهد بود. مساله‌ حقوق بشر قطعا یکی از دستورکارهای جدی دولت بایدن برای اعمال فشار به کشورمان است و باید توجه داشت در این زمینه، تفاوتی میان تحریم‌های هسته‌ای و تحریم‌های حقوق بشری وجود ندارد. تاکید بر حل مساله‌ هسته‌ای ایران با دولت جدید آمریکا و موکول کردن بهبود وضعیت معیشتی و رفع تحریم‌ها به آن، غیرواقعی و غیرکارشناسی است و همین فشارها با اجماع بیشتری در حوزه‌ حقوق بشر به کشورمان وارد خواهد شد. 

 

* دولت اروپاگرا

یکی از جدی‌ترین حامیان جو بایدن در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری، اتحادیه اروپایی بود. کشورهای اروپایی عضو اتحادیه که به رفتارهای ضداروپایی ترامپ اعتراض داشتند، تمام‌قد به میدان آمدند و زمینه را برای ریاست‌جمهوری رقیب او فراهم کردند. بر همین اساس، رویکرد دولت جدید آمریکا هم احیای مشارکت راهبردی فراآتلانتیکی و ایجاد کمربند اروپا-‌آمریکا علیه منتقدان نظم کنونی جهان است. روابط گرم واشنگتن- بروکسل می‌تواند به اجماع جدی بر سر مواضع مشترک منجر شود و قطعا اروپا فراتر از همیشه با رویکردهای آمریکا همراهی خواهد کرد. از سوی دیگر، آمریکا هم برای رفع مشکلات داخلی و خارجی خود نیاز به همراهی اروپا و استفاده از ذخایر و مواضع آن دارد. این وابستگی متقابل، مجددا ۲ طرف را به دوران پساجنگ جهانی دوم و گره‌خوردگی شدید سوق خواهد داد. 

بر همین اساس، هر گونه توهم ایجاد اختلاف میان اروپا و آمریکا قطعا اقدام و تفکری خلاف واقع و بر مبنای چیزی است که اساسا وجود ندارد. در دوران دولت جدید آمریکا، بلوک غرب به صورت واحد شکل می‌گیرد و نمی‌توان از فرانسه، آلمان، انگلیس و سایر کشورهای اروپای غربی انتظار داشت رویکردی مستقل از آمریکا در حوزه‌ سیاست خارجی داشته باشند. «اروپای آمریکایی» بهترین تعبیری است که می‌توان در این زمینه استفاده کرد و مطمئن بود تامین منافع ملی ایران قطعا از مسیر خیالی اختلاف‌افکنی میان اروپا و آمریکا نخواهد گذشت. اهمیت این مساله در آنجاست که برخی سیاستمداران در داخل ایران معتقدند امکان تحقق منافع ملی ایران از مسیر کشورهای اروپایی وجود دارد و می‌توان بدون در نظر گرفتن عامل آمریکایی، به تعامل با کشورهای قاره سبز پرداخت. 

 

* دولت شرق‌ستیز

یکی از راهبردهای اساسی ساختار سیاسی-‌اقتصادی ایالات متحده که ارتباطی با رفت و آمد دولت‌ها نیز ندارد، مقابله با خطری به نام «چین» و «روسیه» است. «جان مرشایمر» نظریه‌پرداز مطرح آمریکایی چندین سال است که از شرق به عنوان اصلی‌ترین خطر برای منافع ملی آمریکا نام می‌برد و حتی در سخنرانی چند سال پیش خود در دانشگاه تهران هم به آن اشاره کرد و از ایران خواست با همراهی آمریکا، علیه قدرت گرفتن چین مبارزه کند. چنین رویکردی صرفا متعلق به دولت ترامپ نبود و طبق راهبردهایی که اندیشکده‌های آمریکایی ارائه کرده‌اند، شرق‌ستیزی قطعا در دولت بایدن هم ادامه پیدا خواهد کرد. این احساس خطر از قدرت گرفتن شرق را در کتاب‌های افرادی مانند «فرید زکریا» و «جوزف نای» هم می‌توان یافت که نشان از غیرحزبی بودن آن دارد. 

بر همین مبنا راهبرد سیاست خارجی ایران می‌تواند استفاده از سبد دیپلماسی برای تامین منافع ملی خود باشد؛ یعنی با استفاده از وضعیت تقابل آمریکا با چین و روسیه، زمینه را برای بهره‌مندی از عضویت در یک ائتلافی بین‌المللی فراهم کند و شرایط را به گونه‌ای مدیریت کند که اساسا «گرایش ایران در موضوعات مختلف»، به یک مساله‌ مهم و برگ برنده‌ جهانی تبدیل شود. نمونه‌ مهم و متاخر این مساله را می‌توان در ماجرای بحران سوریه دید که تامین نظر ایران، یکی از محورهای اصلی هر راه‌حلی از سوی شرق و غرب بود. در این زمینه باید توجه داشت منافع ملی ایران است که راهبردهای سیاست خارجی را مشخص می‌کند، نه یک کشور خاص؛ یعنی ایجاد یک ائتلاف قاره‌ای نباید به ذیل سایه‌ چند کشور بزرگ قرار گرفتن تعبیر شود. 

***

آنچه در این گزارش گفته شد، تنها سرفصل‌هایی برای توصیف وضعیت دولت جدید آمریکا و راهبردهای متناسب با آن از سوی جمهوری اسلامی ایران است. فارغ از بحث‌های حزبی و دعواهای جناحی- سیاسی در داخل کشور، نگاه واقع‌بینانه و مبتنی بر منافع ملی به وضعیت دولت جو بایدن، نیاز اصلی دستگاه دیپلماسی کشورمان است. وزارت امور خارجه و طراحان دیپلماسی کشور باید توصیف و تعریفی واقعی و میدانی از وضعیت کاخ سفید داشته باشند تا بتوانند راهبردی مناسب برای مواجهه با آن پیدا کنند. نکته‌ مهم و البته خطرناک در این زمینه می‌تواند ادامه‌ راهبرد «امضای کری تضمین است» در حوزه‌ سیاست خارجی باشد که آسیبی مخرب‌تر از گذشته به منافع ملی ایران خواهد زد، چرا که بایدن حتی اوباما هم نیست و قطعا برجام احتمالی بایدن از برجام «خسارت محض» اوباما هم خسارت‌بارتر خواهد بود. 

در مجموع باید گفت تامین منافع ملی ایران فقط در گرو تحلیل و توصیف واقعی از شرایط موجود است و هر گونه خوش‌بینی و توهم‌گرایی در حوزه‌ سیاست خارجی، فقط زمینه را برای تضعیف کشورمان فراهم می‌کند. در یک کلام، دستگاه دیپلماسی کشورمان باید جو بایدن را واقعی ببیند؛ نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر. 

******

گروه سیاسی: شهریورماه جو بایدن مقاله‌ای با عنوان «راه‌های هوشمندانه‌تری برای سختگیری بر ایران وجود دارد» در سی‌ان‌ان نوشت. همان موقع مطرح شد راهبردهای مورد اشاره توسط بایدن در این مقاله برگرفته از متنی است که ایلان گلدنبرگ و همکارانش در مرکز امنیت آمریکای نوین تهیه کرده‌اند و اواخر جولای به ستاد بایدن تحویل داده‌اند. 

در گزارش این موسسه آمده: استراتژی دیپلماتیک آمریکا باید بر اهداف کلیدی زیر و توجه همزمان به سیاست ایران متمرکز شود: 1- جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای 2- کاهش تاثیر سیاست منطقه‌ای ایران که در حال آسیب رساندن به منافع آمریکا است 3-کاهش تنش‌های منطقه‌ای که بی‌ثباتی و رقابت نیابتی در خاورمیانه را به امر دائمی تبدیل کرده است. بر مبنای چنین اهدافی ایالات متحده باید رویکرد مرحله‌ای زیر را در اوایل سال 2021 آغاز کند. به طرز حیاتی‌ای از شروع اتخاذ چنین رویکردی باید موضوعات هسته‌ای و منطقه‌ای با یکدیگر در نظر گرفته شود و ارزش هر یک از آنها نیز روشن شود؛ این رویکرد شامل تلاش‌های دیپلماتیک همزمان به جای رویکرد ترتیبی خواهد بود. 

بر این اساس یکی از راهبردهای پیشنهادی این مرکز به دولت بایدن مذاکره ۲ مسیره است که در توضیح آن می‌نویسد: آمریکا باید استراتژی‌ای را به مرحله اجرا برساند که شامل فعالیت بر روی ۲ مسیر موازی باشد. یک مسیر بر معامله «بیشتر در برابر بیشتر» در حوزه برنامه هسته‌ای و دیگری بر کاهش تنش‌های منطقه‌ای متمرکز باشد. مسیر هسته‌ای شامل ایران و گروه 1+5 خواهد بود، در حالی که یک چارچوب منطقه‌ای می‌تواند شامل ایران، بازیگران کلیدی منطقه‌ای و گروه 1+5 یا برخی نمایندگان خارج از منطقه باشد. این رویکرد منافع آمریکا را در محدوده پرونده‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای مورد تصدیق قرار می‌دهد و به اهرم آمریکا (تحریم‌ها) با توجه به هر ۲ مجموعه منافع نیاز خواهد داشت. 

این گزارش می‌افزاید: ایالات متحده قادر است به طور یکجانبه فشار اقتصادی را کاهش و گسترش دهد و این انعطاف‌پذیری بیشتری برای کسب امتیازات و همچنین اهرم‌هایی جهت اعمال فشار در مذاکرات آینده به وجود می‌آورد. کمپین فشار حداکثری دولت ترامپ نشان داده است که آمریکا قادر به جلوگیری یکجانبه از تجارت بین‌المللی با ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور است. این موضوع به آمریکا اهرم بزرگ‌تری در هر مذاکره‌ای با ایران در آینده می‌دهد. این موضوع در عین حال می‌تواند بدین معنی باشد که آمریکا می‌تواند انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشد؛ با توجه به اینکه از ظرفیت بازگشت تحریم‌ها به طور یکجانبه (Back Snap) برخوردار است. اما تجربه کاهش تحریم‌ها براساس برجام نشان داد که فضا برای توافق «بیشتر در برابر بیشتر» وجود دارد؛ حتی پیش از اینکه ترامپ از توافق هسته‌ای بیرون بیاید، ایران عمیقا مخالفت خود را با سطح پایین کاهش تحریم‌ها که براساس برجام دریافت کرده بود، اعلام کرد. آمریکا احتمال فضای مانور بیشتری نسبت به آنچه در ابتدا تصور می‌شد، دارد و به همین دلیل واشنگتن می‌تواند در هر افقی در آینده حرف آخر را بزند. 

گزارش مرکز امنیت آمریکای نوین درباره  راهبرد احتمالی مذاکره ۲ مسیره- شامل پرونده هسته‌ای و مسائل منطقه‌ای ایران- مورد اشاره جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی بایدن هم قرار گرفته است. سالیوان 4 ماه پیش از انتخابات طی یادداشتی در مجله فارن افرز در این باره می‌نویسد: آمریکا بارها تلاش کرده است با استفاده از ابزارهای نظامی نتایج غیرقابل‌دسترسی در خاورمیانه ایجاد کند. اکنون وقت آن رسیده است که با استفاده از دیپلماسی تهاجمی (Aggressive Diplomacy) نتایج پایدارتری در این منطقه به ‌دست ‌آورد. 

سالیوان می‌افزاید: تاکنون گفت‌و‌گو درباره‌ دیپلماسی منطقه‌ای به چگونگی امکان برقراری مجدد توافق هسته‌ای میان ایران و آمریکا در زمان ریاست‌جمهوری یک سیاستمدار جدید دموکرات در کاخ سفید متمرکز شده است. خروج از دوره‌ برخورد و تصادم درباره پرونده‌ هسته‌ای هم فوری و هم ضروری است اما این تنها کار آمریکا برای اقدام نیست. همچنین آمریکا باید شرایط را برای گفت‌و‌گوی منطقه‌ای ساختارمند مهیا کند - با حمایت سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل- تا راه‌هایی برای کاهش تنش‌ها، ایجاد مسیرهایی برای محدودسازی تنش و مدیریت بی‌اعتمادی به‌‌دست آید. مشاور امنیت ملی بایدن در این یادداشت، ساز و کار منطقه‌ای دولت بایدن را اینگونه تشریح می‌کند: گفت‌و‌گوی منطقه‌ای درباره موضوعات صلح و امنیت نیاز به نهاد جدید رسمی یا معاهدات رسمی ندارد بلکه با یک ساختار و دستور کار انعطاف‌پذیر و همچنین تعهدات عملی اما در ابتدا محتاطانه که رقبا را در اهداف یکدیگر شریک کند، تکامل می‌یابد. واشنگتن در پیشبرد دیپلماسی منطقه‌ای مورد بازخواست قرار گرفته است و باید به ۲ پرسش دشوار درباره‌ چگونگی تطبیق اولویت‌ها و نتایج موردانتظارش پاسخ دهد. نخستین مورد این است که چگونه می‌توان ابتکار جدید منطقه‌ای را به توافق هسته‌ای با ایران گره زد. این دستور عملی برای شکست خواهد بود، چراکه فرصت محدودسازی غنی‌سازی اورانیوم را در گروگان تقاضاهای حداکثری منطقه‌ای نگه خواهد داشت اما همچنین ممکن است راهی برای حل این معمای سخت وجود داشته باشد. از طریق یک رویکرد مرحله‌ای که مساله‌ هسته‌ای را در اولویت قرار می‌دهد و در عین حال فضایی برای حل چالش‌های منطقه‌ای با گذشت زمان ایجاد می‌کند. با چنین رویکردی دوباره ایالات‌متحده دیپلماسی هسته‌ای با ایران را برقرار می‌کند؛ آنچه که می‌تواند توافق هسته‌ای 2015 را نجات دهد. ایالات‌متحده سپس با گروه 1+5 برای مذاکره درباره توافق بعدی همکاری خواهد کرد. به موازات این، ایالات‌متحده و شرکای آن در یک مسیر دیگر از همکاری منطقه‌ای پشتیبانی خواهند کرد. باید روشن شده باشد که توقف قابل ‌راستی‌آزمایی برنامه‌ هسته‌ای ایران - در راستای منافع حیاتی ایالات‌متحده- نباید مشروط به موفقیت گفت‌و‌گوی منطقه‌ای باشد اما یک رویکرد مرتبط با هم می‌تواند ساختار ترغیبی‌ای ایجاد کند که در آن سرعت و میزان کاهش تحریم‌ها به هر ۲ مسیر متصل شود. 

سالیوان می‌افزاید: ۲ بازیگر عمده‌ منطقه که ایران و عربستان سعودی هستند تعهد صریح به عدم‌مداخله دهند و به قلمرو و حاکمیت یکدیگر احترام بگذارند، زیرا هر ۲ مساله بیانگر چالش‌های داخلی میان ۲ کشور هستند. در صورت احترام و تکریم طرفین به یکدیگر، این می‌تواند پیشرفت چشمگیری در روابط به وجود آورد. با وجود این اگر شرایط با مشوق‌های خارجی توام شود، می‌توان فضایی را برای گفت‌و‌گوهای کلان‌تر درباره یمن، سوریه و کشورهای حاشیه‌ خلیج‌فارس همچون بحرین و درباره موضوعات کاربردی و عملیاتی‌تر نظیر امنیت دریایی در نظر گرفت. بعضی اصطکاک‌ها در مذاکرات قدرت‌های منطقه‌ای درباره کشورهای ثالث کاملا قابل فهم است اما پایان دادن به درگیری‌های نیابتی که سال‌ها حاکمیت شکننده‌ کشورها را تحت ‌فشار گذاشته است، نشان‌دهنده‌ گام کوچک اما مهم در یک مسیر طولانی جهت اعاده‌ این حاکمیت است؛ همچنین توافقنامه‌ای که ایران را ترغیب کند از تکثیر تکنولوژی پیشرفته‌ موشکی خود به گروه‌های نیابتی خودداری کند. دستیابی به چنین تفاهم منطقه‌ای ممکن است دور از دسترس باشد اما حتی تلاش ناموفق در این زمینه می‌تواند الگوهایی را برای ترتیبات قابل اجرا در آینده جهت محدودسازی اقدامات ایران خارج از مرزهای خود ارائه دهد.

آمار جا‌ن‌باختگان ناشی از بیماری «کووید-19» پس از گذشت چند ماه دیروز به زیر 1۴0 نفر در شبانه‌روز رسید. به گزارش«وطن امروز»، سیر نزولی آمار بستری‌شدگان، مبتلایان و فوتی‌های کرونای کشور در حالی ادامه دارد که کارشناسان بهداشت تاکید دارند با وجود روند نزولی قربانیان، پروتکل‌های بهداشتی همچنان باید رعایت شود، چرا که این بیماری از قدرت بالای سرایت برخوردار است. سخنگوی وزارت بهداشت دیروز با بیان اینکه در طول ۲۴ ساعت گذشته ۱۳۲ فرد مبتلا به «کووید-19» جان خود را از دست دادند، گفت: ۶۰۲۱ بیمار جدید مبتلا به این بیماری طی ۲۴ ساعت گذشته شناسایی شده است. سیماسادات لاری گفت: از ظهر روز پنجشنبه تا ظهر جمعه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۶۰۲۱ بیمار جدید مبتلا به «کووید-19» در کشور شناسایی شدند که ۹۰۶ نفر از آنان بستری شدند. بر این اساس مجموع بیماران کرونا در کشور به یک میلیون و ۱۸۹ هزار و ۲۰۳ نفر رسید. وی افزود: متاسفانه در طول این مدت زمان، ۱۳۲ بیمار جان خود را از دست دادند و مجموع جان‌باختگان این بیماری به ۵۴ هزار و ۴۴۰ نفر رسید. لاری ادامه داد: خوشبختانه تاکنون ۹۳۳ هزار و ۷۳۶ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند و همچنین ۵۳۴۵ نفر از بیماران مبتلا به «کووید-19» در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. به گفته وی، تاکنون ۷ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۲۳۸ آزمایش تشخیص کرونا در کشور انجام شده است. 

 

* وضعیت کرونایی استان تهران شکننده است

رئیس ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران با بیان اینکه به‌رغم کاهش نسبی آمار مرگ‌و‌میر، همچنان وضعیت استان تهران شکننده و ناپایدار است، از تداوم محدودیت‌های کرونایی در هفته جاری در استان تهران خبر داد. علیرضا زالی درباره وضعیت کرونا در استان تهران اظهار کرد: در طول چند هفته اخیر در گستره کشور از جمله استان تهران مجموعا شیب نسبتا مطلوبی را در کاهش آمار شاهد بوده‌ایم. وی تصریح کرد: کاهش آمار به معنای افول قطعی این بیماری نیست و از نظر زمانی هنوز با قاطعیت نمی‌توانیم بگوییم در مسیر کاهش بیماری در حرکت هستیم. طبیعتا اگر شاهد کاهش ابتلا و کاهش بار مراجعات بیمارستانی در تهران باشیم، می‌‌توانیم آن را به اجرای طرح محله‌محوری نسبت دهیم. زالی افزود: طبیعتا در روزهای آینده می‌توان تحلیل دقیق‌تری در این زمینه ارائه داد. وی درباره آخرین وضعیت محدودیت‌های کرونایی استان تهران توضیح داد: وضعیت اکثر شهرستان‌های استان تهران کماکان نارنجی تلقی می‌شود، بنابراین محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای شهرهای نارنجی در اکثر شهرستان‌های استان در هفته جاری نیز ادامه خواهد داشت. زالی درباره جهش ویروس کرونا اظهار کرد: ویروس جدیدی در کار نیست، بلکه یک جهشی در ویروس «کووید-19» پدید آمده و یک واریانت جدید از این ویروس در انگلستان و عمدتا در لندن و نواحی جنوب شرقی این کشور شکل گرفته است. رئیس ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران با بیان اینکه هنوز درباره زمان بروز این تغییرات در ویروس نمی‌توان قطعی اظهارنظر کرد، گفت: درباره اینکه میزان مرگ‌آفرینی ناشی از تغییرات ویروس چقدر می‌تواند باشد، هنوز تحقیقات مکفی صورت نگرفته است اما میزان انتقال و سرایت‌پذیری آن بین ۵۰ تا ۷۰ درصد بیشتر شده است.

 

گروه اجتماعی: هزاران نفر برای تست انسانی واکسن ایرانی کرونا ثبت‌نام کرده‌اند؛ این در حالی است که هنوز این واکسن به تایید نهایی نرسیده است.

به گزارش «وطن ‌امروز»، تست حیوانی واکسن کرونا در ایران موفقیت‌آمیز بوده و از چند هفته قبل اعلام شد دی‌ماه تست انسانی کرونا آغاز می‌شود. در این میان بسیاری از رسانه‌های معاند و افراد مغرض در شبکه‌های اجتماعی موج هراس از واکسن ایرانی‌ راه انداختند که هیچ‌کس حاضر نیست واکسن ایرانی کرونا را امتحان کند. حتی برخی رسانه‌های رسمی کشور که حامی دولت بودند با تهیه یک مستند تلویحا اعلام کردند مردم به مسؤولان اعتماد ندارند و حاضر نیستند واکسن ایرانی کرونا را حتی بعد از تایید نهایی استفاده کنند. با وجود این جوسازی‌ها، بعد از اینکه اعلام شد واکسن ایرانی کرونا آماده تست انسانی است و از داوطلبان خواسته شد آمادگی خود را اعلام کنند، سازنده واکسن با استقبال بی‌سابقه‌ای مواجه شد تا تنها ظرف ۳ روز از آغاز ثبت‌نام برای انجام تست انسانی واکسن جدید کرونا بیش از ۲۷ هزار نفر برای این کار داوطلب شوند. حجت‌الله نیکی‌ملکی، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی ستاد اجرایی فرمان امام در این باره به «وطن ‌امروز» گفت: از روز سه‌شنبه و پس از اعلام آغاز ثبت‌نام از داوطلبان از سوی دکتر مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، ‏تا پنجشنبه‌شب ۴۴۹۴۱ نفر برای داوطلبی تست انسانی «اولین واکسن کرونای ایرانی» تولید شده توسط دانشمندان ستاد اجرایی با سامانه تلفنی ۴۰۳۰ تماس گرفته‌اند و ۲۷۰۷۹ نفر از آنان اعلام آمادگی و ثبت‌نام کردند.

 وی افزود: خیلی‌ از کسانی که داوطلب شده بودند افرادی بودند که زیر 18 سال و بالای 50 سال داشتند، این در حالی است که تست انسانی فقط قرار است روی افرادی که 18 تا 50 سال دارند انجام شود. اگر آمار همه داوطلبان را بخواهیم حساب کنیم به عددی بسیار بزرگ‌تر از 27 هزار نفر خواهیم رسید. نیکی‌ملکی همچنین گفت: هفته آینده یک خبر خوب درباره تولید واکسن خواهیم داشت که جزئیات آن را بعدا اعلام خواهیم کرد. وی افزود: از همه اقشار مانند ایثارگر، نظامی، طلبه، معلم، استاد دانشگاه، آهنگساز، خبرنگار، مجری، کارگر، راننده کامیون، معدنکار و... در بین داوطلبان دیده می‌شود.

نیکی‌ملکی بااشاره به بازتاب این استقبال در بین تیم علمی تولیدکننده واکسن خاطرنشان کرد: دانشمندان تولید واکسن از شنیدن این آمار و ارقام روحیه مضاعف گرفتند. گفتنی است، اولین واکسن ایرانی کرونا پس از طی مراحل تست حیوانی و ثبت در سازمان جهانی بهداشت و کسب مجوزهای لازم از وزارت بهداشت و درمان، وارد مرحله تست انسانی شده که این تست‌ها از هفته ‌آینده و در ۳ مرحله انجام خواهد شد.

 

* آیا می‌توانیم؟

بسیاری از افراد مغرض نسبت به ساخت واکسن ایرانی کرونا تشکیک کرده‌اند اما متخصصان در این باره اعلام کرده‌اند ایران توانایی ساخت واکسن کرونا را دارد. 

حسام‌الدین مدنی، رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات بایوتکنولوژی ایران در این باره به «وطن ‌امروز» گفت: کشور ما از لحاظ ساخت واکسن جزو رتبه‌های برتر جهان است و توانایی ساخت بسیاری از واکسن‌ها را دارد. وجود انستیتوی رازی نشان می‌دهد زیرساخت‌های واکسن‌سازی ایران کامل است و به همین علت بسیاری از واکسن‌های مصرفی در ایران را خود‌مان می‌سازیم. واکسن‌های معمولی تا واکسنی مانند فلج اطفال که یک واکسن ویروسی است در ایران ساخته می‌شود و به نظر من دور از ذهن نیست که دانشمندان ایرانی بتوانند واکسن کرونا را هم بسازند. 

مسؤولان ستاد اجرایی فرمان امام(ره) از همان ابتدا اعلام کردند خود جزو نخستین داوطلبان تست انسانی کرونا خواهند بود اما علت تاخیر انجام تست انسانی کرونا چیست؟ دکتر مدنی در این باره گفت: برای تست انسانی واکسن کرونا ابتدا باید الزاماتی رعایت و مثلا مجوز اخلاقی آن گرفته شود. به هر حال با توجه به اینکه واکسن کرونا به همان روش ساخت واکسن فلج اطفال با استفاده از ویروس ضعیف‌شده یا مرده است، می‌توانیم واکسن کرونا را تولید کنیم. 

 

* نحوه داوطلب شدن

ستاد اجرایی فرمان امام(ره) که مجری ساخت واکسن ایرانی کروناست، بتازگی از وزارت بهداشت برای تست انسانی واکسن کرونا مجوز گرفته است و داوطلبان می‌توانند با استفاده از سامانه 4030 برای داوطلبی ثبت‌نام کنند. 

محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) با بیان اینکه مسیری که ما رفتیم تبعات بسیار کمی دارد، افزود: در همه بخش‌ها اعم از دارویی و تولیدات بخش کرونا در قیمت‌گذاری و توزیع دخالتی نداریم و همه اینها را در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌دهیم و خود وزارت بهداشت این موارد را تعیین می‌کند. 

وی در ادامه گفت: در ستاد اجرایی به هیچ وجه در بخش تولیدات دارویی ما سودی را شناسایی نمی‌کنیم و نگاه و رویکردمان در بخش دارویی رویکرد اجتماعی است و نگاه اقتصادی نداریم. در ستاد اجرایی به دنبال خدمت به مردم و حفظ جان مردم هستیم. 

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) افزود: اجازه نخواهیم داد هیچ آدم نیازمندی در کشور به دلیل مسائل مالی از این واکسن نتواند استفاده کند و بخشی را به صورت رایگان در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌دهیم. 

***

گروه اقتصادی: با بلاتکلیف ماندن موضوع خلع ید مالک هفت‌تپه در هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی، مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات در توئیتی خبر از احضار عوامل این واگذاری داد. وی نوشت: «پس از ارسال پرونده تحقیق و تفحص از شرکت هفت‌تپه به دادسرای دیوان محاسبات، از شنبه احضار عوامل مرتبط با این پرونده توسط هیات مستشاری آغاز خواهد شد».

به گزارش «وطن امروز»، هفته گذشته در کمال ناباوری خروجی هیات داوری شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه تصمیم به خلع ید مالکان فعلی این شرکت نبود. این اتفاق در حالی رخ داد که دیوان محاسبات در گزارش تحقیق و تفحص با ارائه ادله، به جمع‌بندی خلع ید رسیده بود و از سوی دیگر نمایندگان سازمان بازرسی هم در اظهارنظرهای شفاهی در جلسات بررسی موضوع واگذاری هفت‌تپه در مجلس شورای اسلامی و گزارش‌های حقوقی، خلع ید را الزامی دانسته بودند. موضوع دیگر اینکه سازمان خصوصی‌سازی هم در نامه درخواست تشکیل هیات داوری جهت خلع ید مالک هفت‌تپه به تخلفات رخ داده اذعان داشته بود. در همین ارتباط هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد درباره مفاد این نامه به فارس گفته بود: طی این نامه عنوان شده به ‌رغم همکاری و مساعدت‌های لازم در انجام تعهدات قراردادی، متأسفانه خریداران به کرات موجبات نقض تعهدات قراردادی را فراهم کردند که از جمله آن می‌توانیم به عدم پرداخت اقساط قرارداد در موعد معین اشاره کنیم، به طوری که از مجموع 7 قسط سررسید شده تنها ۲ قسط و قسمتی از یک قسط پرداخت شده بود که هم‌اکنون تعداد 4قسط و نیم باقی مانده که این به عنوان یکی از دلایل ابطال این قرارداد به شمار می‌‌رود که به هیأت داوری ارسال شده است. وی اضافه کرد: همچنین در این نامه به میزان مطالبات سازمان خصوصی‌سازی اشاره شده است که در حال حاضر 860 میلیارد ریال است که محقق نشده. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به دیگر محورهای نامه مزبور خاطرنشان کرد: همچنین سایر تخلفات از جمله اقدام خریداران درباره عدم پرداخت بموقع حقوق و دستمزد کارگران و همچنین موضوع عدم پرداخت بموقع بیمه کارگران و عدم پرداخت معوقات بیمه آنها و همچنین عدم تشکیل مجامع عمومی جهت انتخاب حسابرس و بازرس قانونی معتمد از دیگر مواردی است که در گزارش به هیأت داوری ارسال شده است. وی ادامه داد: عدم تصویب صورت‌های مالی شرکت از بدو واگذاری تاکنون و عدم انتخاب اعضای هیأت‌مدیره شرکت با توجه به انقضای مدت فعالیت مدیران از جمله دیگر تخلفات رخ داده در این شرکت است. وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: به‌ رغم ادعای خریداران مبنی بر سرمایه‌گذاری در طرح‌های شرکت به مبلغ هزار میلیارد تومان یا 10 هزار میلیارد ریال، تعلق این پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به شرکت هفت‌تپه با ابهاماتی مواجه بوده و از سوی حسابرس و بازرس‌های قانونی شرکت تأیید نشده است. قوامی ادامه داد: در دوره واگذاری شرکت هفت‌تپه، بدهی‌ها و زیان انباشته شرکت افزایش پیدا کرده و به ‌رغم افزایش تولید در ۲ سال اول پس از واگذاری، در ۲ سال گذشته تولید روند کاهشی داشته است. این نامه نشان از آن دارد که سازمان خصوصی‌سازی خود واقف به ارتکاب تخلف در هفت‌تپه بوده و هست اما تا زمانی که دیوان محاسبات به آن فشار نیاورده بود، هیچ اقدامی در راستای خلع ید انجام نداده بود. بر این اساس، با ورود جدی دیوان محاسبات به موضوع تخلفات مالک هفت‌تپه و ارجاع پرونده امتناع سازمان خصوصی‌سازی در لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به دادسرای دیوان، این سازمان مجبور به ارسال درخواست لغو واگذاری هفت‌تپه به هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی شد. آنطور که پیداست، پیش از این با وجود محرز بودن تخلفات مالک شرکت هفت‌تپه، دولتی‌ها بر عدم فسخ قرارداد تاکید داشتند. از سویی دولت، «علیرضا صالح» رئیس سازمان خصوصی‌سازی را پس از ارسال این درخواست، از سمت خود عزل کرد. موضوع مهم بعدی اینکه سازمان خصوصی‌سازی طبق ماده 11 قرارداد شرکت هفت‌تپه می‌تواند به صورت یک طرفه قرارداد را فسخ کند اما این اقدام به دلیل فشارهای دولت انجام نشده است. 

در این باره سیدنظام‌الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل 90 و یکی از نمایندگان پیگیر مشکلات کارگران شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه گفته‌ بود: به دلیل همان مقاومتی که در هسته مرکزی دولت وجود دارد، ۲ روز پس از ارسال پرونده خلع ید مالک به هیأت داوری، «علیرضا صالح» رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی عزل شد و این یک مساله نامیمونی بود که از سوی دولتی‌ها شکل گرفت، البته از آنجا که نامه خلع ید ارسال شده، باید هیأت داوری تصمیم خودش را اتخاذ کند و نمی‌شود اعتراضی در این زمینه داشته باشند اما به هر حال هزینه‌ای بود که رئیس سازمان خصوصی‌سازی به واسطه ایستادگی‌اش در این زمینه پرداخت کرد که ما از ایشان نیز تشکر کردیم ولی دولت در این زمینه همکاری نکرد و پرونده نامناسبی هم در این رابطه از خود به جا گذاشت.

 

* تعیین قیمت پرشائبه

نحوه واگذاری شرکت هفت‌تپه همچون سایر شرکت‌هایی که در دولت فعلی به بخش خصوصی واگذار شد، خالی از اشکال نبوده و شائبه‌هایی درباره قیمت‌گذاری آن مطرح شده است. به عنوان نمونه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه سال 94 به قیمتی که سال 93 تعیین شده بود (290 میلیارد تومان) واگذار شد. این رقم تقسیط شد و در پرداخت اول اسدبیگی، مالک آن 6 میلیارد تومان در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار داد. جالب اینکه در همان ابتدای مسیر این فرد تسهیلات 10 میلیاردی برای رونق تولید دریافت کرد. به زبان ساده سرمایه اولیه و آورده اسدبیگی توسط بانک پرداخت شد. جزئیاتی از پرداخت یا عدم پرداخت اقساط بعدی در دست نیست اما با وجود تولید این مجموعه اقتصادی، بازپرداخت این اقساط کار دشواری نبوده است. مسلما تقسیط امری قانونی است اما با در نظر گرفتن اینکه هزینه واگذاری شرکت صرفا 5 درصد کل مبلغ فروش بوده و اقساط بعدی قرار بوده در بازه‌های ۶ ماهه بدون هیچ سودی دریافت شود، در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین نگاه، اقدامی شتاب‌زده و غیرکارشناسی بوده است. 

***

انفصال از خدمت در انتظار مسؤولان متخلف روند واگذاری هفت‌تپه

معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات درباره اقدامات انجام شده توسط این نهاد برای فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌‌تپه به دلیل تخلفات رخ داده به «وطن امروز» گفت: دیوان محاسبات سال 94 پرونده‌ای درباره تخلفات واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه مبنی بر قیمت‌گذاری غیرواقعی و عدم اهلیت خریدار تشکیل داد. پس از آن نیز با دستور رئیس کل جدید دیوان محاسبات، تحقیق و تفحص جامعی از نحوه واگذاری، تعهدات انجام نشده و سو‌ءمدیریت مالک شرکت انجام شد که در آن به این نتیجه رسیدیم که به دلیل تخلفات انجام شده، قرارداد واگذاری باید توسط سازمان خصوصی‌سازی فسخ شود اما این سازمان از فسخ قرارداد سر باز زد. با استنکاف سازمان خصوصی‌سازی درباره فسخ قرارداد، پرونده عدم تمکین این سازمان به استیفای حقوق بیت‌المال و فسخ قرارداد با مالک شرکت را به دادسرای دیوان محاسبات ارسال کردیم.  سعید بیت‌عفری ادامه داد: هیأت مستشاری نیز با توجه به این پرونده، قراری را صادر کرد و در آن به سازمان خصوصی‌سازی مهلت معینی داد تا قرارداد واگذاری را لغو کند. پس از این قرار، سازمان خصوصی‌سازی درخواست لغو قرارداد واگذاری شرکت را به هیأت داوری ارسال و اخذ تصمیم در این باره را به این هیأت واگذار کرد. هیأت داوری نیز چهارشنبه هفته گذشته به منظور تصمیم‌گیری درباره فسخ قرارداد واگذاری و خلع ید مالک شرکت جلسه‌ای برگزار کرد که متاسفانه در آن جلسه هم مشخص نشد این هیأت به تصمیم نهایی رسید یا خیر. به همین خاطر از روز شنبه قراری را که هیأت مستشاری درباره تکلیف سازمان خصوصی‌سازی نسبت به فسخ قراداد واگذاری صادر کرده بود، به جریان انداخته می‌شود. بر این اساس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی به دلیل عدم انجام تعهدات سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری در صورت عدم التزام مالک به رعایت تعهدات خود و هیأت واگذاری سابق به دلیل تخلفات در زمان واگذاری، توسط هیأت مستشاری احضار می‌شوند و باید درباره این پرونده پاسخگو باشند.  وی افزود: هیأت مستشاری نیز پس از بررسی پرونده، امکان دارد به عزل و انفصال از خدمت مسؤولان مربوط رأی دهد و آنها را ملزم به جبران ضرر و زیان وارد شده به بیت‌المال کند. اگر هیأت مستشاری به جبران ضرر و زیان وارد شده رأی بدهد به این معنی است که مسؤولان امر در زمان واگذاری یعنی هیأت واگذاری، رئیس و هیأت عامل وقت سازمان خصوصی‌سازی باید ضرر وارد شده به بیت‌المال را به صورت شخصی از جیب خودشان پرداخت کنند.  بیت‌عفری با اشاره به پیگیری دیوان محاسبات برای فسخ قرارداد واگذاری حتی در صورت صدور رأی عدم فسخ قرارداد از سوی هیأت داوری گفت: قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، هیأت داوری را مرجع تصمیم‌گیری درباره خلع ید و فسخ قرارداد واگذاری قرار داده است اما با توجه به اینکه در متن قرارداد واگذاری، اختیار فسخ قرارداد در صورت عدم انجام تعهدات خریدار به سازمان خصوصی‌سازی داده شده است، این سازمان می‌تواند به صورت یک‌طرفه اقدام به فسخ قرارداد و خلع ید خریدار کند. این سازمان برای اینکه از زیر صدور رای فسخ قرارداد شانه خالی کند، این اختیار را به هیأت داوری واگذار کرد.پس از صدور رأی هیأت داوری، در صورتی که هر یک از طرفین پرونده یعنی خریدار یا سازمان خصوصی‌سازی نسبت به این رأی اعتراض داشته باشند، باید پرونده را ظرف مدت 10 روز به محکمه قضایی که همان شعبه 21 هست ارجاع دهند. البته در قوانین دیوان محاسبات این نکته ذکر شده است که ارجاع پرونده به مراجع قضایی مانع از ادامه روند رسیدگی در دیوان محاسبات نخواهد شد.  معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در انتها تاکید کرد: با توجه به ساختار دیوان محاسبات و محاکم قضایی، هیچ شخصی نمی‌تواند از چنگ قانون فرار کند و همه باید پاسخگوی اعمال خودشان درباره واگذاری‌های غلط انجام شده و تضییع حقوق بیت‌المال باشند.

***

گروه سیاسی: ۳ کشور اروپایی که به واسطه اقدامات یکجانبه ترامپ بویژه پس از خروج غیرقانونی دولت آمریکا از برجام رویکرد محتاطانه‌ای در پیش گرفته بودند، با اعلام پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا دوباره به تنظیمات کارخانه‌ای در تقابل با موضوع هسته‌ای ایران بازگشته‌اند.

به گزارش «وطن امروز»، در این میان دولت فرانسه طی هفته‌های اخیر نشان داده به نقش خود که در جریان مذاکرات به «پلیس بد» معروف شد برگشته است. در این راستا پاریس باز هم به تکرار ادعاهای بی‌اساس خود علیه تهران پرداخت.  وزارت خارجه فرانسه بامداد پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای مدعی شد: «گام‌های اخیر ایران، تلاش‌های اروپا برای بازگشت به توافق هسته‌ای را به خطر انداخته است». به نوشته صفحه توئیتر شبکه «الحدث» وابسته به عربستان سعودی، در بیانیه وزارت خارجه فرانسه آمده است: «ما قویا اتهامات ایران مبنی بر پایبند نبودن اروپا به توافق هسته‌ای را رد می‌کنیم».

گزافه‌گویی وزارت خارجه فرانسه در شرایطی است که دستگاه دیپلماسی کشور با ارزیابی‌های اشتباه خود مبنی بر شکاف بین آمریکا و اروپا و همچنین در پیش گرفتن مسیر تسامح با تروئیکای اروپا برای آسیب ندیدن برجام، کار را به جایی رسانده است که دولت فرانسه ادعا می‌کند کاملا به برجام پایبند بوده است(!) به علاوه اظهارات خلاف مصالح ملی روحانی- ظریف پس از طرح هسته‌ای مجلس موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، بهانه هجمه به ایران را توسط کشورهایی که به کوچک‌ترین تعهد خود در توافق هسته‌ای عمل نکرده‌اند، فراهم کرده است.دولت مکرون که پیش از این در دوره ترامپ تلاش بسیاری جهت میانجیگری بین ایران و آمریکا کرده بود و در جریان اجلاس سران جی7 در بیاریتز فرانسه با دعوت از محمدجواد ظریف کوشش بسیاری جهت ملاقات دوجانبه ترامپ و حسن روحانی در حاشیه اجلاس سازمان ملل انجام داده بود، حالا پس از انتخابات آمریکا و روی کار آمدن دموکرات‌ها، با کنار گذاشتن این مسیر، شرایط را جهت فشار علیه  کشورمان مساعد می‌بیند.

رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه پس از خروج دولت ترامپ از توافق هسته‌ای در سال 97، روی فرانسه و دیگر شرکای غربی خود برای جبران خلأ حضور آمریکا در برجام حساب ویژه‌ای باز کرده بودند و با این محاسبات اشتباه فرصت‌سوزی بسیاری کردند که البته این زمان ازدست‌رفته را صبر راهبردی و فرصت به دیپلماسی نامیدند. این ارزیابی‌ها کار را به جایی رسانده که همه هزینه‌های برجام یکطرفه بر شانه ایران سنگینی می‌کند. در چنین شرایطی مصوبه اخیر مجلس که در پی بازگشت توازن از‌دست‌رفته به برنامه جامع اقدام مشترک است، باعث تغییر ذهنیت غلط مقامات غربی از صحنه واقعی موجود در کشور درباره هزینه‌های برجام شده است.

گفتنی است پیش از این نیز سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حصول توافقی جدید با ایران ضرورت دارد یا خیر، گفته بود: «ایران باید بدون تأخیر به تبعیت از توافق بازگردد و از انجام هر گونه اقدامی که می‌تواند حیات درازمدت این توافق را تضعیف کند خودداری کند».

گروه بین‌الملل: هفته قبل همزمان با شلیک موفقیت‌آمیز یگان موشکی یمن به پهپاد ارتش سعودی، سخنگوی ارتش یمن اعلام کرد یگان موشکی یمن هنوز از سلاح به کار گرفته شده برای شکار پهپاد سعودی CH-4 رونمایی نکرده است. پس از انتشار فیلم مربوط به لحظه اصابت موشک به این پهپاد و مقایسه آن با فیلم‌های مشابه قبلی از جمله شکار پهپاد با موشک ثاقب1 مقاومت یمن، گمانه‌هایی پیرامون اینکه پهپاد مذکور با چه سلاحی ساقط شده مطرح شد. برخی شواهد حاکی از این است که عملیات یگان موشکی یمن با استفاده از یک پهپاد پدافندی ناشناخته انجام شده است. 

 

* سجده شکر مقاومت برای عملیات موفق سلاح راهبردی

به گزارش «وطن امروز»، ساقط شدن پهپاد سعودی از سوی مقاومت یمن با استفاده از یک سیستم پدافندی جدید سبب شد گمانه‌های متعددی مطرح شود مبنی بر اینکه سلاح ناشناخته‌ای که در این عملیات از سوی مقاومت یمن استفاده شده است چه ویژگی‌هایی دارد. تازه‌ترین عملیات‌ موفق یگان پدافند هوایی مقاومت یمن منجر به نابودی یک فروند پهپاد تهاجمی مدل  CH-4 نیروی هوایی عربستان در آسمان منطقه مدغل در جبهه استان مأرب شد. طی روزهای گذشته تصاویر مربوط به لحظه اصابت موشک و بقایای لاشه پهپاد یاد شده در این منطقه بازتاب فراوانی در رسانه‌های منطقه داشت. نکته‌ای که در تصاویر مربوط به لاشه پهپاد جلب توجه می‌کند، سجده شکر دسته‌جمعی نیرو‌های یمنی حاضر در صحنه در کنار بقایای این پهپاد است که نشان از شکرگزاری برای آزمایش موفقیت‌آمیز یک سلاح راهبردی در میدان جنگ نابرابر با دشمن سعودی است. چنین صحنه‌ای با وجود ده‌ها مورد شکار جنگنده‌ و پهپادهای سعودی در سال‌های اخیر به ندرت در میان نیرو‌های یمنی مشاهده شده بود و حاکی از اهمیت بالای این عملیات و آزمایش موفقیت‌آمیز موشک جدید پدافندی انصارالله است که در صورت استفاده گسترده و تقویت شبکه کشف و رهگیری این نیرو‌ها می‌تواند به کابوسی برای جنگنده‌ها‌ و پهپادهای  دشمن در مناطق نبرد تبدیل شود. 

 

* شکارچی ناشناخته 358

ساعتی پس از عملیات پدافندی موفقیت‌آمیز مقاومت یمن سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در توضیحات خود درباره عملیات مربوط به انهدام این پهپاد به این نکته اشاره کرد که این عملیات توسط یک سامانه موشکی جدید انجام شده که برای نخستین‌بار است در جنگ یمن مورد استفاده قرار می‌گیرد.  نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که رسانه‌های یمنی از پخش تصاویر مربوط به پرتابگر موشک خودداری کردند که فرضیه استفاده از یک مدل موشک ناشناخته را که حدود یک سال است رسانه‌های غربی از حضور آن در سازمان رزم نیرو‌های یمنی سخن می‌گویند، تقویت کرد؛ موشکی که در گزارش اخیر اندیشکده CSIS نیز به آن اشاره شده است. بر اساس این گزارش، سال 2019 ائتلاف متجاوز سعودی از کشف محموله تسلیحاتی توسط ناو‌های گشتی آمریکایی خبر داد که به سمت آب‌های یمن در حرکت بود. در این محموله مقادیری موشک ضدزره و سایر تسلیحات مشاهده می‌شد اما آنچه بشدت جلب توجه می‌کرد یک موشک مرموز و ناشناخته بود که تا آن زمان هیچ‌گونه تصویری از آن دیده نشده بود. رسانه‌های غربی برای معرفی این موشک از کد Missile-358 استفاده می‌کنند. اما فیلمی که توسط بخش رسانه‌ای انصارالله منتشر شد حاوی نشانه‌هایی است که احتمال استفاده از این سلاح ناشناخته در شکار پهپاد سعودی را تقویت می‌کند.

 

* مشخصات سلاح پدافندی 358

طبق تحلیل کارشناسان نظامی، موشک ۳۵۸ در واقع یک موشک نیست، بلکه نوعی پهپاد انتحاری در نقش پدافندی است که به طور کلی در دسته مهمات سرگردان یا ‌Loitering munition قرار می‌گیرد. گفته می‌شود این موشک زمین به هوا مجهز به بال‌های جانبی است که به حسگر الکترواپتیکی و فیوز مجاور نوری مجهز شده است تا هنگام نزدیک شدن به هدف منفجر شود. این سلاح به کمک یک موتور جت، بالچه‌های متعدد کنترلی و کلاهک مجهز به فیوز‌های مجاورتی پرتعداد، مدت‌ها در آسمان منطقه نبرد به گشت‌زنی می‌پردازد تا در زمان مناسب و ورود جنگنده‌ و پهپادهای  دشمن به منطقه نبرد به کمک سامانه هدایت زمینی به سوی هدف روانه شده و آن را منهدم کند. نخستین نکته‌ای که در فیلم جدید منتشر شده خودنمایی می‌کند، سرعت پایین‌تر از صوت موشک مذکور است که مشابه با هیچ‌کدام از سامانه‌های پدافندی در حال خدمت ارتش یمن نیست. 

 

* همه تسلیحات پدافندی مقاومت یمن

مقاومت یمن در این سال‌ها توانسته با تکیه بر دانش بومی خود برخی موشک‌های قدیمی مربوط به دولت قبل را ارتقا دهد و آنها را تا کلاس موشک‌های سام بالا ببرد. ماموریت موشک‌های پدافندی زمین‌ به هوای یمن ساقط کردن پهپادهای عمدتا آمریکایی است که با احتساب شلیک به پهپاد CH-4 برای ساقط کردن حداقل 4 پهپاد آمریکایی استفاده شده‌اند. علاوه بر این، هدف قرار دادن هواپیماهای جنگی ائتلاف عربی هم از جمله ماموریت‌های این قسم موشک‌های مقاومت یمن است. به طور کلی نیرو‌های یمنی به تسلیحات زمین به هوای زیر مجهز هستند که برای مقابله با جنگنده‌ها‌ و پهپادهای  ائتلاف عربی مورد استفاده قرار می‌گیرند: 

سری موشک‌های ثاقب ۱، ۲ و ۳ که به ترتیب حاصل تغییر کاربری موشک‌های هوا به هوای آر۷۳، آر۲۷ و آر۷۷ نیروی هوایی سابق یمن هستند. موشک‌های دوش‌پرتاب نظیر استرلا، ایگلا و موشک فاطر۱ که نمونه به روز شده سامانه سام۶ است. اما موشکی که در فیلم منتشر شده از سوی انصارالله مشاهده می‌شود از نظر سرعت، اثر حرارتی خروجی موتور و مکانیزم حمله، شباهتی با موارد فوق ندارد. پیش از این در فیلمی که مربوط به شکار یک فروند پهپاد CH-4 دیگر سعودی توسط سامانه ثاقب۱ در تاریخ ۷ ژانویه ۲۰۲۰ میلادی در استان الجوف منتشر شده بود، موشک از سرعت بسیار زیادی برخوردار بوده و از زاویه پایین به پهپاد حمله‌ور می‌شود. مثال دیگر فیلم مربوط به شکار جنگنده تورنادو سعودی توسط سامانه ثاقب۳ است که در این فیلم نیز سرعت موشک و اثر خروجی موتور کاملا با مورد اخیر متفاوت است. ژوئن 2019 هم مقاومت یمن با یک موشک SA-6 یک هواپیمای بدون سرنشین شناسایی ‌MQ-9 Reaper آمریکا را سرنگون کرد. 

 

***

گروه فرهنگ‌و‌هنر: پخش مستند غیررسمی در آخر هفته‌ای که گذشت بازتاب‌های بسیاری در میان طیف‌های مختلف جامعه ایرانی داشت؛ مستندی با محور دیدارهای غیررسمی مقام معظم رهبری با گروه‌های مختلفی از نخبگان فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و اقتصادی که در آن بحث‌های دقیقی در ارتباط با مسائل و معضلات کشور از منظر این نخبگان به صریح‌ترین شکل ممکن بیان می‌شد. هر چند «غیررسمی» همچون هر اثر مستندی، دارای نقاط ضعفی هم بود که درباره آن دلایل متعددی متصور است اما این حجم بالا از واکنش‌ها به پخش این مستند، نشان‌دهنده نیاز جامعه به تماشای بیشتر چنین مستندهایی است؛ مستندهایی که منعکس‌کننده وجهی از رهبر معظم انقلاب اسلامی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 

«اگر انقلاب اسلامی برای ما یک ثمره داشته و آن ثمره همین شیوه مباحثه با شخص اول کشور باشد، می‌ارزد که به آن افتخار کنیم...» این جمله یکی از نخبگان حاضر در این جلسات «غیررسمی» بود که می‌شد آن را یکی از مهم‌ترین پیام‌های این مستند برای عموم مخاطبان دانست. نکته دیگر اینکه به قول یکی از کاربران فضای مجازی، مستند «غیررسمی» را باید ما به اصطلاح فعالان فرهنگی بارها نگاه کنیم و به صورت جدی تأمل کنیم که چرا نوع مواجهه ما با افکار مختلفی که در فضای جامعه وجود دارد، با مواجهه رهبر انقلاب زمین تا آسمان فاصله دارد!

استقبال از این مستند و واکنش‌های طیف‌های مختلف به آن بهانه‌ای شد تا در گفت‌وگو با هوشنگ توکلی یکی از بازیگران پیشکسوت حاضر در این جلسات و همچنین چند یادداشت به ابعاد مختلف این مستند و پیام‌های موجود در آن بپردازیم. 

***

* آقای توکلی! در دومین قسمت مستند «غیررسمی» که روی آنتن شبکه سوم سیما رفت، در قسمتی، صحبت‌های شما در دیدار با مقام معظم رهبری هم پخش شد که بازخوردهای مثبتی میان مخاطبان داشت؛ به عنوان نخستین سؤال بفرمایید در مجموع این مستند را به لحاظ ساختار چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اول اینکه درباره مستند «غیررسمی» باید گفت ۲ قسمت پخش شده از صداوسیما در واقع مقدمه‌ای از به تصویر کشیدن دیدارهای صمیمانه مقام معظم رهبری با اهالی فرهنگ و هنر است و آنطور که شنیده‌ام قرار بر این است ماه‌های آینده چندین قسمت از این مستند روی آنتن برود. 

درباره ساختار این ۲ قسمت از مستند «غیررسمی» که از تلویزیون پخش شد باید گفت این ۲ قسمت بیشتر از جنبه احساسی و عاطفی به دیدارهای اهالی فرهنگ و هنر با مقام معظم رهبری پرداخته است و با یک رویکرد کلی به دیدار هنرمندان با حضرت آقا، مستندی سرشار از احساسات به تصویر کشیده می‌شود. البته از یک جنبه برای اینگونه مستندها می‌طلبد که 3-2 قسمت ابتدایی آن فضای صمیمانه دیدار رهبری با هنرمندان را به تصویر بکشند تا مردم هم بیشتر از گذشته متوجه صمیمیت میان مقام معظم رهبری و هنرمندان شوند اما قاعدتا باید در ادامه مسیر به جزئیات بیشتری از دیدارها بپردازد و از پرداختن به حواشی دیدارهای رهبری با هنرمندان به محتوای دیدارها برسد و محتوای برنامه از عمق بیشتری برخوردار باشد که در مجموع امیدوارم مستند «غیررسمی» در ادامه مسیر چنین اتفاقی را رقم بزند. 

 

*   البته به نظر می‌رسد جای چنین مستندی در کنداکتور سیما خالی بود!

دقیقا همین‌طور است، البته طی این سال‌ها خیلی کوتاه و پراکنده تصاویر غیررسمی از دیدارهای مقام معظم رهبری با هنرمندان از تلویزیون روی آنتن رفته است اما به نظرم آثاری چون مستند «غیررسمی» باید خیلی زودتر از اینها از تلویزیون پخش می‌شد، زیرا پخش چنین آثاری که در ادامه مسیر به تحلیل محتوای دیدارها می‌پردازد از ۲ جنبه مورد اهمیت است. 

نخستین ثمره مثبتی که پخش چنین برنامه‌هایی در پی خواهد داشت به آشنایی مخاطبان با فضای صمیمی و دوستانه‌ای که رهبر معظم انقلاب همیشه با هنرمندان داشته‌اند، بازمی‌گردد. 

نکته دوم و مهم‌تر آنکه مقام معظم رهبری در دیدارها‌ی‌شان با اهالی فرهنگ و هنر نکات راهگشا و کلیدی بسیاری را مطرح می‌کنند و در مقابل هم هنرمندان نقطه نظرات خود را بدون واسطه با ایشان در میان می‌گذارند که پرداختن اساسی به این موارد می‌تواند اتفاقات خوبی را در حوزه فرهنگ و هنر رقم بزند و به قول معروف، حساب کار دست بسیاری از مدیران بیاید. 

 

* شما طی سال‌های گذشته چندین دیدار جمعی با مقام معظم رهبری داشته‌اید، کدام جنبه رفتاری و شخصیتی رهبر انقلاب، شما را بسیار تحت تاثیر قرار داده که در ذهن‌تان حک شده باشد؟

در بین تمام دیدارهایی که توفیق داشتم حضرت آقا را از نزدیک زیارت کنم، یک موضوع برایم اثبات شد و آن اینکه ایشان مطلع‌ترین و آگاه‌ترین فرد نسبت به وضعیت فرهنگی و هنری کشور هستند تا جایی که ایشان به وضعیت فرهنگی و هنری قبل از انقلاب هم اشراف کامل دارند؛ پس از هر دیدار با مقام معظم رهبری، مدتی ذهنم درگیر این حجم از تسلط ایشان به فضای فرهنگی و هنری کشور می‌شود. 

 

* اگر بخواهید از زاویه مقابل به این دیدارها نگاه کنید، چه تحلیلی از سخنان مطرح شده از سوی اهالی هنر در این دیدارها دارید؟ آیا صحبت‌های مطرح‌شده هنرمندان در این دیدارها کمکی به حل مشکلات پیش روی فرهنگ و هنر کشور می‌کند؟

در ابتدا باید بگویم همیشه یک اشکال اساسی به سخنان مطرح شده اهالی فرهنگ و هنر در دیدارها با رهبر معظم انقلاب اسلامی وارد است و آن اینکه هنرمندان در این دیدارها صرفا به بیان مشکلات صنفی خود می‌پردازند که البته بیان مشکلات یکی از دلایل برپایی اینگونه دیدارها است اما اینکه همه هنرمندان صرفا به بیان مشکلات بپردازند و هیچ سخنی از دستاوردهای خود و عرصه هنری‌شان نگویند خیلی زیبنده چنین دیدارهایی نیست، حتی باید گفت نپرداختن به دستاوردهای هنری توسط هنرمندان در شأن دیدار با عالی‌ترین مقام کشور نیست. 

بنده طی چندین دیداری که طی سال‌های اخیر با مقام معظم رهبری داشته‌ام، تنها یکی از دیدارها بود که در آن جلسه هنرمندان در کنار بازگو کردن مشکلات به دستاوردهای هنر کشور پس از انقلاب اسلامی اشاره کردند که شنیدن این دستاوردها برای مقام معظم رهبری هم قابل توجه بود. دیدار اهالی تئاتر با ایشان که حدود ۲ سال پیش برگزار شد، چنان تاثیری بر مقام معظم رهبری گذاشته بود که بعدها از نزدیکان ایشان شنیدم حضرت آقا تا ساعت‌ها پس از دیدار با اهالی تئاتر از فواید آن جلسه صحبت می‌کردند. 

 

* و سخن پایانی؟ 

امیدوارم ویروس کرونا هر چه سریع‌تر نابود شود تا دوباره شاهد برپایی دیدارهای صمیمی مقام معظم رهبری با هنرمندان باشیم.

******

«خامنه‌ای رهبر، سرمایه ماست»

ساکنان شهر نشویل در ایالت تنسی صبح کریسمس را با خبر وقوع انفجار یک بمب در این شهر آغاز کردند. این حادثه بین ساعت 6 تا 6:30 صبح جمعه به وقت محلی (عصر جمعه به وقت تهران) بر اثر انفجار یک بمب کار گذاشته شده در یک خودروی ون مسافرتی در مرکز این شهر رخ داد. دن آرون، فرمانده پلیس نشویل در کنفرانس خبری خود درباره این حادثه گفت: این انفجار ناشی از بمب‌گذاری عمدی بود. وی در تشریح جزئیات حادثه افزود: صبح جمعه (عصر شنبه به وقت تهران) پلیس گزارشی از وجود یک خودروی مشکوک در مرکز شهر نشویل دریافت کرد که در پی آن نیروهای متخصص مربوط به خنثی‌سازی بمب به منطقه اعزام شدند اما پیش از رسیدن آنها به محل، خودرو منفجر شد. به گفته فرمانده پلیس، شدت انفجار به حدی بود که بر اثر دود ناشی از آتش‌سوزی، تنفس به سختی امکان‌پذیر بود. 

پس از وقوع این انفجار، نیروهای پلیس، اورژانس و نیروهای آتش‌نشانی به محل اعزام شدند. پلیس و نیروهای خدماتی از مردم خواستند از محل حادثه فاصله بگیرند. در همین حال مدیریت اورژانس نشویل در این باره گفت: حدود 20 ساختمان بر اثر این انفجار آسیب دیده‌ است. همچنین تا زمان تنظیم این خبر دست‌کم 3 نفر مجروح و به بیمارستان منتقل شده بودند. همچنین نیروهای امدادی با استفاده از چند اتوبوس ساکنان خیابان‌های اطراف را تخلیه کردند.ویدئوهای منتشرشده از این حادثه حاکی از بلند شدن ستون عظیمی از دود در آسمان نشویل بود.

به گفته شاهدان عینی، حجم زیادی شیشه شکسته و تکه‌های آهن سوخته هم در محل حادثه وجود داشت. بعضی تصاویر حاکی از این است که این انفجار به کاخ قدیمی دادگستری نیز آسیب وارد کرده است. نشویل مرکز ایالت تنسی آمریکاست. این ایالت در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر حامی ترامپ بود. به دلیل پایتخت بودن، نشویل محل دیوان عالی ایالت تنسی و نیز خانه دادگاه شهرستان دیویدسون است. در حال حاضر گمانه‌زنی‌هایی پیرامون اینکه این انفجار می‌تواند منجر به برقراری حالت فوق‌العاده در آمریکا از سوی رئیس‌جمهور شود وجود دارد.

تورم بودجه سال آینده بین 50 تا 100 درصد است؛ این موضوع یکی از مواردی است که باید به آن توجه جدی داشت. نکته بعدی درباره بودجه آن است که دولت در بودجه 1400 هزینه‌ها را بشدت افزایش داده و به‌رغم اینکه سال جاری نتوانسته میزان درآمدهای بودجه را به صورت 100درصدی محقق کند، مشخص نیست چگونه به یکباره به دنبال افزایش 46‌درصدی هزینه‌های جاری در سال آتی است. 

آقای نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور که رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی است، چه کرده است که در سال‌های اخیر بودجه آن 800 درصد افزایش یافته؟ همچنین بودجه دفتر نهاد ریاست‌جمهوری در سال 1400 هم بیش از 650 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و مشخص نیست این رقم برای چه کار خاصی در نظر گرفته شده. این در حالی است که هزینه‌های دفتر وزرا در بودجه جداگانه اختصاص می‌یابد. 

متأسفانه در بودجه 1400، اعتبارات بسیار زیادی به افراد خاص و دستگاه‌ها و سازمان‌های خاص داده و عملا حاتم‌بخشی کرده‌اند. 

افزایش هزینه‌ها بدون منبع در بودجه منشأ استقراض است و بودجه 1400 بشدت استقراضی است؛ استقراض از بانک مرکزی در لایحه بودجه با ارقام بسیار زیادی دیده می‌شود و دولت بنا دارد سال آتی به دنبال فروش اوراق زیادی باشد. 

برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش دارایی‌ها و اموال دولت هم رشد چشمگیری در بودجه 1400 دارد. این در حالی است که افزایش هزینه‌های دولت بدون آنکه منبعی برای آن مشخص شود، در نظر گرفته شده است. 

دولت در حالی رقم زیادی برای فروش نفت در سال 1400 اعلام کرده که نتوانسته نفت زیادی در سال جاری بفروشد- این موضوع از سوی آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اذعان شده- و مشخص نیست دولت چگونه بنای فروش 2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز را برای سال 1400 دارد در حالی ‌که سال جاری فقط روزی 600 هزار بشکه فروخته‌اند!

بودجه عمومی دولت در سال آتی 47 درصد افزایش پیدا کرده که این کار اعم از هزینه‌های جاری و تملک دارایی است و مبنای این کار هنوز برای مجلس روشن نیست. به‌رغم اینکه ما باید به دنبال حذف درآمدهای نفتی از بودجه باشیم و پایه‌های جدید مالیاتی در کشور ایجاد کنیم اما عجیب آن است که سخنگوی دولت اعلام کرده باید نفت بیشتری بفروشیم تا کشورهای دیگر به ما وابسته شوند(!) در حالی ‌که این موضوع به هیچ‌وجه مزیت محسوب نمی‌شود. این در حالی است که روحانی قول داده بود کشور را بدون نفت اداره کند و معلوم نیست چرا به یکباره همه وعده‌های داده‌ شده‌اش را فراموش کرده است. 

مشخص نیست ارتباط تبصره‌های بودجه با قوانین بالادستی چگونه است. یعنی دولت عملا راه خودش را رفته و برنامه هم مسیر خودش را ادامه داده است. این در حالی است که رئیس‌جمهور 2 هفته قبل اعلام کرد دولت دارای برنامه‌ است اما گویا قوه مجریه کاری به قانون ندارد.  بودجه باید برشی از برنامه‌های بالادستی باشد ولی هیچ ارتباطی بین تبصره‌های بودجه و قوانین بالادستی روشن و مشخص نیست. 

در بودجه 1400 ما شاهد تاریکخانه‌ای به نام بودجه شرکت‌های دولتی هستیم. به‌رغم اینکه ارقام بودجه آنها را به مجلس داده‌اند اما ملغمه‌ای از اطلاعات را به نمایندگان داده‌اند. 

سهم شرکت ملی نفت از فروش باید مستقیما به خزانه ریخته شود؛ چرا باید این درآمد در ید افراد خاص باشد؟ این موضوع خلاف قانون اساسی است. به نظر می‌رسد از همان خط اول ماده واحده بودجه، اقدامات خلاف قانون اساسی انجام داده‌اند و سهم 5/14 درصدی برای شرکت ملی نفت در نظر گرفته‌اند؛ همه درآمد باید اول به خزانه ریخته شود سپس باید سهم شرکت ملی نفت را بپردازند. 

در موضوع ساخت‌و‌ساز یک ساختمان در دانشگاه شهید بهشتی 120 میلیارد تومان از بودجه خاص نهاد به آنها داده شد و یکی از دولتمردان به صراحت اعلام کرد این رویه عادی دفتر رئیس‌جمهور است، در حالی ‌که تنخواه رئیس‌جمهور اصلا مشخص نیست چه مقدار است و معلوم نیست چه کسانی از آن بهره‌مند می‌شوند. 

رئیس‌جمهور بارها شعار کوچک‌سازی دولت را داده بود اما مشخص نیست در لایحه بودجه 1400 دولت برای آن چه کاری انجام داده است، چرا که ما حرکت دولت را برای کوچک‌سازی در لایحه بودجه نمی‌بینیم. 

ما هیچ خط مشخصی را که روشن کند برنامه دولت در بودجه 1400 چیست نمی‌بینیم. در لایحه بودجه 1400 به صورت کلی اعلام کردند به دنبال اعطای وام به مردم برای خانه‌دار شدن آنها هستند اما نه منبع آن مشخص است و نه راهکار لازم برای رفع مشکل خانه‌دار شدن مردم!

بودجه1400سیاسی بسته شده است. یعنی دولت با هدف زمین زدن دولت سیزدهم بودجه 1400 را به مجلس داده است تا از مردادماه دولت آینده را با بدهی‌های سنگین مواجه کند و فرصتی برای پرداخت بدهی‌هایش نداشته باشد. 

لایحه بودجه 1400 تا 350 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت که معنای آن چاپ پول بیشتر است. این در حالی است که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت در سال 98 بیش از 80 هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است که تورمی کمرشکن به حساب می‌آید و دود آن به چشم همگان می‌رود. 

دولت در بودجه 1400 به دنبال آن است که هزار تومان در جیب مردم گذاشته ولی یک میلیون تومان از جیب آنها بردارد که این موضوع منجر به افزایش ضریب جینی شده و شاخص فلاکت را بیشتر خواهد کرد. 

بودجه 1400 به گونه‌ای است که اگر در شرایط فعلی، دولت به 60 میلیون نفر یارانه می‌‌دهد، سال آتی باید به 86 میلیون نفر یارانه بدهد و عملا همه ایرانیان یارانه‌بگیر خواهند شد. 

وقتی فروش اوراق نفتی در جلسه سران قوا رد شده و هیچ‌کدام از کارشناسان این کار را تأیید نکرده‌اند، چرا دولت این موضوع را در بودجه 1400 آورده است؟ گویا حسن روحانی بنا دارد کار خود را پیش ببرد و کاری به قانون، مشورت و نظر کارشناسان ندارد. این در حالی است که ما 350 هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال 1400 خواهیم داشت و 250 هزار میلیارد تومان هم فروش اوراق نفتی در نظر گرفته‌اند، یعنی در مجموع 600 هزار میلیارد تومان کسری خواهیم داشت؛ این در حالی است که دولت نتوانست 320 هزار میلیارد تومان بودجه سال جاری را تأمین کند و عملا بدون منبع ماند ولی در بودجه 850 میلیارد تومانی سال آینده، 600 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت در هاله‌ای از ابهام است. 

متأسفانه دولت در بودجه 1400 نشان داد دنبال خام‌فروشی نفت است، در حالی ‌که حتی سعودی‌‌ها هم با برنامه‌ریزی ویژه به دنبال پرهیز از خام‌فروشی نفت هستند. 

بودجه 1400 منطق ندارد و یک سری اعداد و ارقام از سوی دولت با بی‌حوصلگی کامل در لایحه ریخته شده و به مجلس ارائه شده است. 

بودجه 1400 بچه‌ سرراهی دولت محسوب می‌شود. آنها حتی حاضر نشدند آن را در دامن خود گرفته و به مجلس ارائه و توضیحی درباره آن به نمایندگان بدهند. 

*عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی